31- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ t قَالَ: 106 страница

[867] - صحيح. رواه مسلم (1164).

[868] - في مسلم وأيضا البخاري: " وجهه عنه ".

[869] - صحيح. رواه البخاري (2840)، ومسلم (1153).

[870] - صحيح. رواه البخاري (1969)، ومسلم (1156) (175).

[871] - حسن. رواه النسائي (4 / 222)، والترمذي (761)، وابن حبان (3647 و 3648)، وقال الترمذي: " هذا حديث حسن ".

[872] - صحيح. رواه البخاري (5195)، ومسلم (1026)، وزاد البخاري: " ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، وما أنفقت من نفقة عن غير أمره، فإنه يؤدى إليه شطره ". ومثله لمسلم إلا أنه قال: " … من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له ".

[873] - السنن (2458) وإسنادها صحيح.

[874] - صحيح. رواه البخاري (1991)، ومسلم (2 / 800 / 141) واللفظ لمسلم.

[875] - صحيح. رواه مسلم (1141)، وليس فيه لفظ: " عز وجل ".

[876] - صحيح. رواه البخاري (4 / 242 / فتح).

[877] - صحيح. رواه مسلم (1144) ووقع هكذا بالأصل في الموضعين " تختصوا ". وفي " أ ": " تختصوا " في الموضعين بدون التاء، والذي في " مسلم " بإثبات التاء في الأول، وحذفها في الثاني.

[878] - صحيح. رواه البخاري (1985)، ومسلم (1144) (147)، وتصرف الحافظ في بعض ألفاظه.

[879] - حسن. رواه أبو داود (2337)، والنسائي في " الكبرى " (2 / 172)، والترمذي (738)، وابن ماجه (1651)، وأحمد (2 / 442)، واللفظ لأبي داود. وقال الترمذي: حسن صحيح ".

[880] - صحيح. رواه أبو داود (2421)، والنسائي في " الكبرى " (2 / 143)، والترمذي (744)، وابن ماجه (1726)، وأحمد (6 / 368). وقال الترمذي: " حديث حسن ". قلت: وأما إعلاله بالاضطراب فلا يسلم به؛ لأنه: " الاضطراب عند أهل العلم على نوعين. أحدهما: الذي يأتي على وجوه مختلفة متساوية القوة، لا يمكن بسبب التساوي ترجيح وجه على وجه. والآخر: وهو ما كانت وجوه الاضطراب فيه متباينة بحيث يمكن الترجيح بينها، فالنوع الأول هو الذي يعل به الحديث. وأما الآخر فينظر للراجح من تلك الوجوه، ثم يحكم عليه بما يستحقه من نقد، وحديثنا من هذا النوع ". قاله شيخي -حفظه الله- في " الإرواء " (4 / 119) وهو كلام إمام راسخ القدم. وانظر تمام البحث هناك.

[881] - قال أبو داود في " السنن " (2 / 321): قال مالك: " هذا كذب ".

[882] - قوله في " السنن " عقب الحديث. وقال الحافظ في " التلخيص " (2 / 216 - 217): " وادعى أبو داود أن هذا منسوخ، ولا يتبين وجه النسخ فيه، ويمكن أن يكون أخذه من كونه صلى الله عليه وسلم كان يحب موافقة أهل الكتاب في أول الأمر، ثم في آخر أمره قال: " خالفوهم " فالنهي عن صوم يوم السبت يوافق الحالة الأولى، وصيامه إياه يوافق الحالة الثانية، وهذه صورة النسخ. والله أعلم ".

[883] - ضعيف. رواه النسائي في " الكبرى " (2 / 146)، وابن خزيمة (2167) وفي سنده مجهولان.

[884] - ضعيف. رواه أبو داود (2440)، والنسائي (3 / 252)، وابن ماجه (1732)، وأحمد (2 / 304 و 446)، وابن خزيمة (2101)، والحاكم (1 / 434). وقال العقيلي في " الضعفاء الكبير " (1 / 298) في ترجمة حوشب بن عقيل أحد رواه الحديث: " لا يتابع عليه، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيد جياد أنه لم يصم يوم عرفة، ولا يصح عنه أنه نهى عن صومه ".

[885] - صحيح. رواه البخاري (1977)، ومسلم (1159) (186 و 187).

[886] - صحيح. رواه مسلم (1162) وهو إحدى روايات الحديث السابق.

[887] - صحيح. رواه البخاري (2009)، ومسلم (759).

[888] - صحيح. رواه البخاري (2024)، ومسلم (1174)، وزاد مسلم: " وجد ". قلت: أي: في العبادة. وقوله: " أي: العشر الأخيرة من رمضان ". فهي من قول الحافظ رحمه الله.

[889] - صحيح. رواه البخاري (2025)، ومسلم (1172) (5).

[890] - صحيح. رواه البخاري (2033)، ومسلم (1173) واللفظ لمسلم، وأما لفظ البخاري فهو: " كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، فكنت أضرب له خباء، فيصلي الصبح، ثم يدخله ".

[891] - صحيح. رواه البخاري (2029)، ومسلم (297) (7) مع مراعاة أن قول الحافظ: " واللفظ للبخاري " لا قيمة له، وإن كان لا بد منه فصوابه أن يقول: " واللفظ لمسلم " إذ اللفظ المذكور هو لفظ مسلم حرفا حرفا. وهو لفظ البخاري أيضا عدا قولها: " علي " ولا أظن أن مثل هذا الخلاف مدعاة للتفريق بين اللفظين!.

[892] - حسن. رواه أبو داود (2473) وأعل بما لا يقدح كما تجده في " الأصل ".

[893] - ضعيف. رواه الدارقطني (2 / 199 / 3)، والحاكم (1 / 439).

[894] - ضبطها بعضهم بضم الهمزة، والمعنى: أظن. وضبطها آخرون بالفتح، والمعنى: أعلم.

[895] - صحيح. رواه البخاري (2015)، ومسلم (1165).

[896] - صحيح. رواه أبو داود (1386) مرفوعا، وله ما يشهد له كما هو مذكور " بالأصل ".

[897] - انظر " فتح الباري " (4 / 263 - 266) فقد ذكر ستا وأربعين قولا. ثم قال: " وأرجحها كلها أنها في وتر من العشر الأخير، وأنها تنتقل، وأرجاها عند الجمهور ليلة سبع وعشرين ".

[898] - صحيح. رواه النسائي في " عمل اليوم والليلة " (872)، والترمذي (3513)، وابن ماجه (3850)، وأحمد (6 / 171)، والحاكم (1 / 530). وقال الترمذي: حسن صحيح.

[899] - صحيح. رواه البخاري (1197)، ومسلم (2 / 975 - 976 / 415).

[900] - صحيح. رواه البخاري (1773)، ومسلم (1349)، وأصح ما قيل في معنى " المبرور " هو: الذي لا يخالطه إثم. قلت: وفي الحديث دلالة على استحباب تكرار العمرة خلافا لمن قال بكراهية ذلك. والله أعلم.

[901] - صحيح. رواه أحمد (6 / 165)، وابن ماجه (2901)، وقول الحافظ أن اللفظ لابن ماجه لا فائدة فيه إذ هو عند أحمد بنفس اللفظ، نعم. هو عند أحمد في مواطن آخر بألفاظ أخر.

[902] - البخاري رقم (1520)، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها؛ أنها قالت: يا رسول الله! نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال: " لا. ولكن أفضل الجهاد حج مبرور ". وفي رواية أخرى (1761): " لكن أحسن الجهاد وأجمله: الحج، حج مبرور ". وله ألفاظ أخر عنده وعند أحمد وغيرهما، وقد فصلت ذلك في " الأصل ".

[903] - ضعيف مرفوعا وموقوفا. رواه أحمد (3 / 316)، والترمذي (931).

[904] - ضعيف جدا. رواه ابن عدي (7 / 2507) وفي سنده متروك.

[905] - ضعيف. رواه ابن عدي في " الكامل " (4 / 1468) وضعفه.

[906] - ضعيف. رواه الدارقطني (2 / 216)، والحاكم (1 / 442) من طريق قتادة، عن أنس مرفوعا، وهذا وهم، إذا الصواب كما قال ابن عبد الهادي في " التنقيح " نقلا عن " الإرواء " (4 / 161): " الصواب عن قتادة، عن الحسن، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وأما رفعه عن أنس فهو وهم ".

[907] - ضعيف جدا. رواه الترمذي (813) في سنده متروك، وقد روي الحديث عن جماعة آخرين من الصحابة رضي الله عنهم، وكلها واهية لا تصلح للاعتبار، وبيان ذلك في " الأصل ".

[908] - صحيح. رواه مسلم (1336)، والروحاء: مكان على ستة وثلاثين ميلا من المدينة.

[909] - صحيح. رواه البخاري (1513)، ومسلم (1334).

[910] - كذا هو في الأصل، وفي " الصحيح " والمطبوع، والشرح. وتحرف في " أ " إلى: " إن ".

[911] - صحيح. رواه البخاري (1852).

[912] - صحيح مرفوعا -كما ذهب إلى ذلك الحافظ نفسه في " التلخيص " (2 / 220) - وموقوفا. رواه البيهقي (4 / 325) وزاد: " وأيما أعرابي حج ثم هاجر فعليه حجة أخرى ". ولم أجد الحديث في " المطبوع " من المصنف.

[913] - صحيح. رواه البخاري (1862)، ومسلم (1341)، وانظر الدليل الأول من رسالتي: " أوضح البيان في حكم سفر النسوان ".

[914] - ضعيف. رواه أبو داود (1811)، وابن ماجه (2903)، وابن حبان (962)، وهذا الحديث اختلف فيه كثيرا، لكن أعله أئمة كبار كأحمد، والطحاوي، والدارقطني، وابن دقيق العيد، وغيرهم، فالقول إن شاء الله قولهم.

Дата добавления: 2015-10-21