31- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ t قَالَ: 89 страница

[238] - ضعيف. رواه الترمذي (199) وقال: "حديث زياد إنما نعرفه من حديث الإفريقي ، والإفريقي ضعيف عند أهل الحديث". قلت: نعم هذا هو الصواب ، وإن خالف بعضهم في ذلك كالعلامة أحمد شاكر -رحمه الله- الذي وثقه ، وصحَّح حديثه ، وكالحازمي الذي حسَّن حديثه.

[239] - ضعيف. رواه أبو داود (512).

[240] - ضعيف. رواه ابن عدي في "الكامل" (4/1327) وفي سنده شريك بن عبد الله القاضي ، وهو سيئ الحفظ. وبه أعله ابن عدي.

[241] - صحيح موقوفا. رواه البيهقي (2/19) ولفظه: "المؤذن أملك بالأذان ، والإمام أملك بالإقامة ".

[242] - صحيح. رواه النسائي في "عمل اليوم والليلة " (67و68و69) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (425و426و427). ورواه الترمذي (3594) وذاد فيه: "فماذا نقول يا رسول الله ؟ قال: سلوا الله العافية في الدنيا والآخرة ". قلت: وهي زيادة ضعيفة تفرَّد بها يحيى بن يمان ، وفي حفظه ضعف ، وفي "الأصل" زيادة تفصيل في طرق الحديث وألفاظه.

[243] - صحيح. وهذا الحديث لا يوجد في "الأصل" ، وإنما هو من "أ" مع الإشارة في الهامش إلى أنه من نسخة ، فأنا أثبته هنا زائدا ، وإن كانت النفس تطمئن إلى ما في "الأصل" أكثر ، خاصة وفيه وَهْمٌ في التخريج. والله أعلم. رواه البخاري (614) ، وأبو داود (529) ، والنسائي (2/26 - 27) ، والترمذي (211) ، وابن ماجه (722).

[244] - ضعيف. رواه أبو داود (205) ، والنسائي في "عشرة النساء " ، (137 - 140) ، والترمذي (1166) ، وأحمد (1/86) وجعله من مسند علي بن أبي طالب ، وهو خطأ منه كما نَبَّهَ على ذلك ابن كثير في "التفسير" (1 /385) ، وابن حبان في "صحيحه" (2237). قلت: والحديث ضعيف؛ لأن مَدَاره على مجهول هذا أولا. وثانيا: عند بعضهم زيادة النهي عن إتيان النساء في أدبارهن ، وهذه الزيادة صحيحة بما لها من شواهد أخرى. ثالثا: الحديث لم يروه ابن ماجه ، وهذا من أوهام الحافظ -رحمه الله-.

[245] - تقدم تخريجه برقم (74).

[246] - صحيح. وإن أعله بعضهم بما لا يقدح. ورواه أبو داود (641) ، والترمذي (377) ، وابن ماجه (655) ، وأحمد (6/150 و 218 و 259) ، وابن خزيمة (775).

[247] - صحيح. رواه البخاري (361) ، ومسلم (3010) ، واللفظ هنا للبخاري.

[248] - "صحيح. رواه البخاري" (359) ، ومسلم (516).

[249] - "ضعيف مرفوعا وموقوفا". رواه أبو داود (640) ، وقال عقبه: "روى هذا الحديث مالك بن أنس ، وبكر بن مضر ، وحفص بن غياث ، وإسماعيل بن جعفر ، وابن أبي ذئب ، وابن إسحاق عن محمد بن زيد ، عن أمه ، عن أم سلمة ، لم يذكر أحد منهم النبي -صلى الله عليه وسلم- قصروا به على أم سلمة - رضي الله عنها- ". قلت: وهذا الموقوف هو الصواب كما نقل الحافظ عن الأئمة ، ولكن لا يعني صحة الموقوف ، فَفَرْقٌ بين صواب الرواية وصحتها ، إذ الموقوف أيضا سنده ضعيف ، وعليه فلا حجة في قول الصنعاني في "السبل" (1/276) وقول تابعه الفقي بأن الموقوف له حكم الرفع!!.

[250] - رواه الترمذي (345 و 2957) ، وقال: "هذا حديث غريب ، لا نعرفه إلى من حديث أشعث السمان ؛ أبي الربيع ، عن عاصم بن عبيد الله ، وأشعث يُضَعَّفُ في الحديث". ونحو ذلك قال في الموطن الأول. قلت: العلة ليست في أشعث فقط ، فهو وإن كان متروكا إلا أن عاصم بن عبيد الله أيضا سيئ الحفظ. وذهب شيخنا -حفظه الله- إلى أن هذا الحديث لا علة له إلا عاصم بن عبيد الله باعتبار متابعة عمرو بن قيس الملائي - وهو ثقة - لأشعث كما عند أبي داود الطيالسي (1145) ، وأقول: هذا وَهْم من الشيخ -حفظه الله- ، فإن المُتَابع هو "عمر بن قيس سندل" وهو متروك أيضا ، ولعل وقوع التحريف في "مسند الطيالسي" كان سبب ذلك الوهم. وأما حديث جابر الذي يشهد لهذا الحديث فهو أوهى منه فلا يفرح به. وعليه فلا ينفك الضعف عن الحديث بل هو ضعيف جدا كما تقدم.

[251] - صحيح. رواه الترمذي (344) وقال: حديث حسن صحيح. قلت: وليس في إسناده إلا الحسن بن بكر شيخ الترمذي فيه جهالة ، وللحديث طرق أخرى وشواهد يصح بها ، إلا أن هذا الطريق هو الذي قوَّاه البخاري.

[252] - صحيح رواه البخاري (1093) ، ومسلم (701) وهذه الصلاة صلاة السبحة بالليل كما في رواية مسلم، وبعض روايات البخاري، واللفظ الذي ذكره الحافظ هنا هو لفظ البخاري.

[253] - هذه الزيادة للبخاري برقم (1097) ، ويومئ برأسه أي في الركوع والسجود.

[254] - حسن. رواه أبو داود (1225) وصححه غير واحد.

[255] - صحيح. رواه الترمذي (317) ، وهو وإن كان معلولا بالإرسال ؛ إلا أنها ليست بعلة قادحة ، ولذلك مال الحافظ نفسه إلى تصحيح الحديث في "التلخيص" (1/277). ونقل ابن تيمية في "الفتاوى" (22/160) تصحيح الحفاظ له.

[256] - منكر. وقد تحرَّف في الأصل: "ابن عمر" إلى: "ابن عمرو". رواه الترمذي (346/347). وهذا الحديث من مناكير زيد بن جبيرة كما قال الساجي ، وكما هو صنيع ابن عدي في "الكامل" ، والذهبي في الميزان إذ عَدَّا هذا الحديث من مناكيره ، ومجيء الحديث من طريق آخر لا يشفع لمن صحَّحه! كالعلامة الشيخ أحمد شاكر -رحمه الله- ، إذ هما "جميعا واهيين" كما قال أبو حاتم في "العلل" (1/148).

[257] - صحيح. رواه مسلم (972). وفي "أ": "أخرجه" بدل: "رواه".

[258] - صحيح. رواه أبو داود (650) وصحَّحه ابن خزيمة (786) ، ولفظه: قال أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه- بينما رسول -صلى الله عليه سلم- يصلي بأصحابه ، إذ خلع نعليه ، فوضعهما عن يساره ، فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم ، فلما قضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صلاته قال: "ما حملكم على إلقائكم نعالكم ؟ " قالوا: رأيناك ألقيت نعليك ، فألقينا نعالنا ، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إن جبريل أتاني ، فأخبرني أن فيها قذرا ". وقال -صلى الله عليه وسلم-: "إذا جاء أحدكم... الحديث ". قلت: وأُعِلَّ بالإرسال ، ولا يضر ذلك ، خاصة وهناك ما يشهد له ، ثم الموصول هو الراجح ، كما ذهب إلى ذلك أبو حاتم في "العلل" (1/330/121).

[259] - صحيح. رواه أبو داود (386) ، وصحَّحه ابن حبان (1404) ، وهو وإن كان حسن الإسناد إلا أنه صحيح بشواهده المذكورة "بالأصل".

[260] - صحيح. رواه مسلم (537) في الحديث الطويل المعروف بحديث الجارية.

[261] - صحيح. رواه البخاري (1200) ، ومسلم (539) ، إلى أن مسلمًا لم يَسُقْ من الآية إلى قوله تعالى: (وقوموا لله قانتين).

[262] - صحيح. رواه البخاري (1203) ، ومسلم (422).

[263] - صحيح. رواه أبو داود (904) ، والنسائي (3/13) ، والترمذي في الشمائل (315) ، وأحمد (4/25 و 26) ، وصححه ابن خزيمة (665 و 753). والمرجل: القِدْر. الأزيز: صوت غليانها.

[264] - ضعيف. بهذا اللفظ ، حسن بلفظ "سبح" بدل "تنحنح" وكنت فصلت القول فيه في تخريجي "لمشكل الآثار " للطحاوي ، الحديث الأول من المجلد الخامس. ثم طبع المشكل بعد تشويه العمل باتفاق لصين كبيرين ؛ أحدهما الناشر والثاني شاهد ومراجع كما تشهد بذلك خطوطهما التي بحوزتي، وعما قريب سيعرف الناس حقيقة الأمر. وإلى الله المشتكى.

[265] - صحيح. رواه أبو داود (927) ، والترمذي (368) ، وقال الترمذي: "حسن صحيح". قلت: ولفظه: "كان يشير بيده ".

[266] - صحيح. رواه البخاري (516) ، ومسلم (543).

Дата добавления: 2015-10-21